أثار موضوع العدالة وإصلاحها نقاشا عاما وسياسيا، مع أهمية أكبر واهتمام أكبر من جانب المواطنين اعتمادا على اللحظات التاريخية الخاصة التي مرت بها إيطاليا.
ووافق مجلس الوزراء، خلال الأسابيع الأخيرة، على مشروع قانون الإصلاح الدستوري المتعلق تحديداً بموضوع العدالة.
ويتعلق أحد المواضيع الرئيسية التي يغطيها هذا الاقتراح بالفصل بين مهنتي القضاء وقضاة التحقيق.
وبحسب دراسة أجرتها شركة يوروميديا للأبحاث، أعلن غالبية المواطنين عمومًا أنهم يؤيدون هذا الإجراء، مع وصول الموافقة الشمولية إلى ذروتها بين ناخبي حزب فورتسا إيطاليا الذين ناضلوا دائمًا من أجل الإصلاح في مجال العدالة.
لكن ناخبي أحزاب المعارضة الذين يعارضون مشروع القانون لديهم رأي مخالف.
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]
