تطرق مجلس الوزراء الإيطالي لخطوط العريضة لخطة الميزانية الهيكلية متوسطة المدى، والتي تم تقديمها كجزء من إصلاح قواعد الميزانية الأوروبية.
وفي الأفق الزمني الذي تناولته الخطة ـ والذي أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي في نهاية اجتماع آلية التنمية النظيفة يقف معدل نمو صافي الإنفاق عند قيمة متوسطة قريبة من 1.5%.
ويتوافق المسار مع اتجاه أرصدة المالية العامة الرئيسية التي توقعها بالفعل برنامج الاستقرار في إبريل الماضي.
وتهدف الخطة لتحديد مسار إجمالي صافي الإنفاق، أي الإنفاق غير الممول من إيرادات جديدة أو موارد أوروبية دون الأخذ في الاعتبار نفقات الفائدة على الدين والآثار الدورية لأنواع معينة من الإنفاق، فضلاً عن خطة الإصلاحات والاستثمارات التي سيتم تنفيذها في فترة معينة.
وشدد صندوق النقد الدولي على اتباع سياسة مالية حكيمة ومسؤولة، مع اقتراح الحكومة طريقًا للعودة من العجز المفرط الذي يكون أكثر طموحًا من الناحية الواقعية من ذلك الذي تصورته المفوضية الأوروبية من خلال المسار الفني، وتلزم نفسها بالهبوط إلى ما دون العتبة 3% من نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.
