أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء مزاعم الاحتيال في نظام تصاريح الإقامة في مالطا.
وسلطت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، الضوء على المخاطر الأمنية المحتملة لمنطقة شنغن التي يشكلها المخطط الاحتيالي المزعوم.
وأضافت: “لا تتمتع المفوضية الأوروبية بصلاحيات عامة للتدخل في القضايا الفردية، كما أنها لا تتمتع بسلطات إنفاذ القانون في المسائل الجنائية أو اختصاص التدخل في الأنشطة اليومية للإدارة أو القضاء لدولة عضو على حدة.
وأوضحت يوهانسون ردا على النائب القومي في البرلمان الأوروبي ديفيد كاسا، أن اللجنة ستواصل مراقبة الوضع، أيضا في ضوء الاستنتاجات المرتقبة للتحقيقات الجارية.
وشددت على أنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة القانونية، يجب سحب تصاريح الإقامة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال.









