Med News arabic

أعلنت مجموعة بالومبو تعويض والدة رجل إيطالي يبلغ من العمر 27 عامًا، توفي عندما أصيب على رأسه بأسطوانة انفصلت عن آلية تستخدم لاطلاق خط الإرساء في عام 2016.

وقالت محكمة مدنية مالطية إن حوض بناء السفن بالومبو مسؤول عن الوفاة و عدم اتخاذ الاحتياطات اللازم تجنبها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ونص الحكم على دفع تعويض قدره 209 آلاف يورو لماريا ماتروشيلي، والدة أنيلو فارييلو، المنحدر من مارينا دي بيسشيوتا، الذي توفي في 18 يناير 2016، أثناء عمله على متن سفينة راسية في حوض بناء السفن بالومبو في باولا. وتم التأكد من وفاته في مكان الحادث.

كان تم تعيين عامل حوض بناء السفن قبل شهر واحد فقط من وقوع الحادث المميت. وكان فارييلو، وهو مهندس، يؤدي مهامه على متن السفينة MV Galaxy المسجلة في ليماسول بقبرص.

أعلن مسؤولون يونانيون أن 91 مهاجراً وصلوا إلى جزيرة جافدوس جنوب جزيرة كريت على متن سفينة قادمة من ليبيا، مما يسلط الضوء على الزيادة الأخيرة في أعداد المهاجرين الوافدين إلى المنطقة.

وعثر على المهاجرين على شاطئ جزيرة جافدوس وتم نقلهم إلى جزيرة كريت للحصول على مزيد من المساعدة.

ويُعتقد أن المهاجرين قاموا بالرحلة من الساحل الشرقي لليبيا، وقطعوا مسافة حوالي 170 ميلًا بحريًا للوصول إلى جافدوس، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

جدير بالذكر أن جافدوس شهدت مؤخرًا زيادة في عدد المهاجرين الوافدين، حيث وصل أكثر من 600 شخص إلى المنطقة أو تم إنقاذهم في البحر في الشهر الماضي وحده.

من جهته، قال خفر السواحل اليوناني إن هؤلاء المهاجرين يسافرون في كثير من الأحيان من طبرق بليبيا عبر البحر المتوسط، ويدفع بعضهم ما يصل إلى 5000 دولار لجماعات التهريب مقابل الرحلة.

وقالت منظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية إن طائراتها سيبيرد لاحظت أن خفر السواحل الليبي اعترض ثلاثة قوارب أخرى تقل مهاجرين و”اختطفتهم بشكل غير قانوني” في عملية إعادة أخرى إلى ليبيا.

قال زعيم حزب العمل الإيطالي كارلو كاليندا، اليوم، أنه منذ فترة طويلة كانت هناك محاولة من قبل جوزيبي كونتي لقيادة ما يسمى بالمعسكر التقدمي.

وأضاف كاليندا، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أنه تحدث إلى إيلي شلاين الأمين العام للحزب الديمقراطي لمعرفة من هو المرشح الذي يمكنهم دعمه، وأخبرته أنه ليس لديها أسماء وأنه من الواضح أنها ستشاركها أولاً.

وتابع: وبعد ذلك جعلونا نجد ليس فقط اسمًا، بل أيضًا تحالفًا قائمًا بالفعل يطبق حق النقض الذي استخدمه كونتي على حزب العمل.

وقال إن التاريخ لم يشهد أن حزبًا مثل الحزب الديمقراطي يقبل حق النقض من شخص يبلغ حجمه نصف حجم الحزب الديمقراطي، ولا يمكنه الاختيار بين بايدن وترامب، ويريد استسلام أوكرانيا.

واعتبر كاليندا أن الحزب الديمقراطي يتظاهر بأن لا شيء يحدث، ويفكر في ترويض الشعبويين، لكن الشعبوي هو الذي يروضهم. وقال إنه في الانتخابات السياسية المقبلة، سيترشح يسار الوسط لرئاسة الحكومة كونتي، لأن هذا بالنسبة له هو الشرط الوحيد للاتفاق على تشكيل تحالف، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن تطوير واستكمال نظام العدالة الإدارية، الذي ضمنته الجمهورية تدريجياً، يمثل تعزيز تدريجي للديمقراطية، من خلال إخضاع السلطة العامة لرقابة شرعية القاضي الإداري.

وقال ماتاريلا، خلال لقاء الفائزين في مسابقة عضو مجلس الدولة في قصر كويرينالي الرئاسي: من خلال القاضي الإداري، يؤكد المواطن مسؤولية الإدارة ويضمن الحماية الكاملة لمواقفه القانونية الذاتية التي تتأثر بممارسة الصلاحيات العامة.

وأشار إلى أن العملية التطورية للقضاء الإداري تنقسم إلى مراحل أساسية تتمثل، على وجه الخصوص، في التدخلات التي تهدف إلى زيادة مسائل الاختصاص الحصري و توسيع الأدوات الإجرائية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد ماتاريلا أن الهدف المتمثل في ضمان الحماية القضائية الكاملة بشكل فعال قد عدل تدريجياً وبطريقة أكثر اكتمالاً موضوع الحكم الإداري، الذي ركز على العلاقة بين الإدارة والمواطن.

وأوضح الرئيس أنه يتم تسليط الضوء أيضًا على أداء القضاء الإداري من خلال قيام المحاكم الإدارية بتسوية غالبية النزاعات في المرحلة الابتدائية، حيث يكون عدد الاستئنافات محدودًا للغاية ويسجل أيضًا معدل تأكيد مرتفع.

قال سلفاتوري ناستازي، رئيس جمعية المؤلفين والناشرين الإيطاليين، إنه على عالم صناعة الموسيقى نقل رسائل غير عنيفة وغير تمييزية، خاصة عندما تستهدف هذه الرسائل صراحة الشباب.

وأضاف ناستازي، في بيان، أنه بدون الرغبة في الحد من الحرية الفنية للمؤلف، والتي تظل مقدسة بالنسبة للجمعية، يجب على جميع اللاعبين في هذا القطاع أن يعملوا معًا ليشرحوا لشبابنا أن الموسيقى يجب أن تكون أداة لنشر القيم الإيجابية والشاملة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال إن الجمعية متاحة لتعزيز المبادرات الثقافية والتعليمية، بدءاً من سنوات الدراسة الأولى.

قالت أليساندرا بريانتي، رئيسة الوكالة الوطنية للسياحة إينيت، إن مدينة لاكويلا الإيطالية، مسقط رأسها تستعد للتألق كعاصمة للثقافة في عام 2026، وهو اعتراف لن يحتفل بتاريخها الاستثنائي وتراثها الثقافي فقط.

وأضافت برياني أن الخطوة تفتح أيضًا الأبواب أمام مستقبل من النهضة والازدهار كمتحدث باسم الدور الحاسم الذي تلعبه المناطق الداخلية في المساعدة على التخلص من الموسمية وتقديم تجربة أصيلة للزائرين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

قام فريق الإنقاذ التابع لسفينة الإنقاذ الإنسانية أوشن فايكينج الذي تديره منظمة سوس ميديتيراني غير الحكومية بإجلاء 25 مهاجرًا من قارب مطاطي منجرف تم رصده عبر منظار في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

ومن الضروري البدء في خطة طبية للإصابات الجماعية، لرعاية الناجين الذين تم العثور عليهم في حالة صحية جسدية وعقلية شديدة الضعف، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتمت عملية إخلاء طبي بالتعاون مع خفر السواحل الإيطالي، وتم نقل شخصين فاقدي الوعي إلى صقلية بطائرة هليكوبتر.

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم، على قرار يطلب من المفوضية توضيح الظروف المرتبطة بصرف الأموال لصالح تونس.

ويدعو البرلمان، في القرار غير الملزم الذي وافق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 243 صوتًا وامتناع 41 عن التصويت و167 ضده، المفوضية إلى توضيح سبب اختيارها تقديم 150 مليون يورو كمساعدة لتونس، المنصوص عليها في الإجراء الخاص لتونس، في شريحة واحدة.

وبحسب النواب، فإن الصرف التدريجي على أساس أهداف ملموسة أو أهداف تم تحقيقها كان سيوفر إمكانية تعليق المزيد من المدفوعات في حالة حدوث تآكل واضح للقيم الأساسية.

ويدعو القرار المفوضية إلى توضيح كيفية اعتقادها بأن تونس تلبي معايير القيم الأساسية، كما جاء في وثيقة عملها، التي تشير إلى “التقدم المرضي” الذي يبرر تقديم دعم الميزانية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويسلط أعضاء البرلمان الأوروبي الضوء على تدهور سيادة القانون في تونس منذ يوليو 2021، كما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 16 مارس 2023، فيما يتعلق بالهجمات الأخيرة على حرية التعبير، و أعرب النواب عن شكوكهم بشأن احترام المبادئ المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.

وفي ضوء رفض الرئيس التونسي قيس سعيد في أكتوبر 2023 قبول 60 مليون يورو لدعم الميزانية من الاتحاد الأوروبي، يطلب البرلمان من المفوضية توضيح سبب اعتقادها أن السلطات التونسية مستعدة لقبول الدعم الذي يوفره الإجراء الخاص.