قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن الحملة الانتخابية الأمريكية ليست مرتبطة بقمة حلف الناتو.
وأضاف تاياني، على هامش فعالية أقيمت في واشنطن: من الواضح أن هذه أحداث مهمة، لكن ليس الأمر وكأن كل شيء يتم بناءً على الأخبار.
وأشار تاياني إلى أن هذه ليست قمة يتم تحديدها بشكل نهائي على أساس من سيكون الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة.
أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو على أهمية المشاركة في قمة حلف الناتو بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف.
وقال كروسيتو إن القمة تذكر بمدى أهمية الديمقراطية في العالم ومدى أهمية العمل الذي يتعين علينا القيام به في السنوات المقبلة، في ظل العصر الذي نعيش فيه.
وأضاف الوزير: قبل ثلاث سنوات كنا نظن أنها منظمة عفا عليها الزمن، واليوم بدلاً من ذلك نعيد اكتشاف الحاجة إليها.
وشدد على العمل على دعم أوكرانيا مع التركيز على الوضع الدفاعي والردع على نطاق 360 درجة لمعالجة الأزمات الناشئة الخطيرة على الجانب الجنوبي.
كشفت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي (ايستات) أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا سيرتفع بنسبة 0.5٪ في مايو مقارنة بشهر أبريل.
وخلال الفترة من مارس إلى مايو، كان هناك انخفاض في مستوى الإنتاج بنسبة 1.6٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وكشف المؤشر الشهري المعدل موسميا انخفاضا دوريا للسلع الرأسمالية فقط (-1.0%)؛ وبالعكس، لوحظت زيادات في الطاقة (+3.0%) والسلع الاستهلاكية والسلع الوسيطة (+0.7% لكلا القطاعين).
وبعد استبعاد تأثيرات التقويم، سجل المؤشر العام في مايو الماضي انخفاضًا في الاتجاه بنسبة 3.3% (كانت أيام العمل التقويمية 22 يومًا كما في مايو 2023).
بالإضافة لذلك، سجل اتجاه متزايد للطاقة فقط (+2.5%)، فيما أظهرت السلع الوسيطة (-1.8%) والسلع الاستهلاكية (-2.7%) والسلع الرأسمالية (-6.4%) انخفاضا.
اعتبر زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية، جوزيبي كونتي، أن إيطاليا باتت دولة أكثر ظلماً، مشيراً إلى أن المواطنون لن يتمكنون من الحصول على العدالة إذا ارتكب شخص ما إساءة استخدام السلطة من خلال التزوير.
وعلق كونتي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الضوء الأخضر النهائي لمشروع قانون نورديو، قائلاً: المواطنون لن يتمكنوا من تأكيد حقوقهم في مواجهة الانتهاكات في رخص البناء أو العفو، ولن يتمكنوا من الإبلاغ عن قاضٍ يتخلى عن التحقيق لحماية صديق.
وأضاف: ألغت حكومة ميلوني وأغلبيتها جريمة إساءة استخدام السلطة واختارت مرة أخرى الوقوف إلى جانب الأقوياء، وأدارت ظهورها لضحايا الانتهاكات، موضحاً أنه على الدولة الآن أن تلغي أكثر من 3600 إدانة نهائية بتهمة إساءة استخدام المنصب.
وافق البرلمان الإيطالي، بأغلبية 199 صوتا مقابل 102 صوتا، على مشروع القانون الذي يتضمن تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والنظام القضائي وقانون النظام العسكري، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالفعل.
وبات هكذا مشروع قانون نورديو لإصلاح العدالة قانونًا.
قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو إن مشكلة الانتحار في السجون موجودة دائمًا في كل مكان، حتى في البلدان الأخرى.
واعتبر نورديو أن الحل الحقيقي “لمشكلة الاكتظاظ” يكمن في الاحتجاز البديل، كما هو الحال على سبيل المثال فيما يتعلق بالسجناء المدمنين للمخدرات.
وأشار إلى الضوء الأخضر من لجنتي العدل والشؤون الدستورية بالبرلمان بشأن المادة 12 من مشروع قانون الأمن الخاص بالأمهات المحتجزات، موضحاً أنهيجمع بين إنسانية العقوبة والذعر الاجتماعي الذي تخلقه بعض الجرائم.
استضافت هيئة الجمارك والاحتكارات الإيطالية، بمقرها، وفدا من مصلحة الجمارك الليبية برفقة كبار ضباط الحرس المالي، وذلك بمناسبة طاولة فنية ضمت مديري ومدراء مديريات مكافحة الغش والجمارك بهدف تعزيز أنشطة التعاون الجديدة في ليبيا.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز علاقة التعاون في قطاع الجمارك الذي شهد بالفعل، في الماضي، الوكالة الرائدة في تقديم المساعدة الملموسة وإجراءات التدريب لموظفي الجمارك الليبيين.
وأكد الطرفان على الرغبة في إعادة إطلاق التعاون الفني والإداري، من خلال مشاريع مساعدة محددة ستشهد أيضًا مشاركة مباشرة من جانب شرطة المالية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وهي منظمة ناشطة في التعاون الدولي وشريكة المفوضية الأوروبية في مبادرات المساعدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، زار الوفد الليبي المكاتب الجمركية في مطار فيوميتشينو حيث تمت مناقشة إجراءات المراقبة المشتركة التي نفذتها الهيئة والشرطة المالية.
وتمثل الزيارة خطوة أخرى في الدعم الذي تقدمه المؤسسات الإيطالية لليبيا، في ضوء السياق الجيوسياسي الصعب لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة ذات أهمية كبيرة للحركة التجارية وضغط الهجرة القوي.
تحدث وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي خلال جلسة استماع حول حالة التنفيذ وآفاق الفيدرالية المالية.
وقال جورجيتي إن أنشطة التحقيق تجري لإعداد مرسوم تنفيذي أو أكثر، من أجل التغلب على العقبات التشغيلية التي حالت دون تحقيق الفيدرالية المالية بشكل كامل.
وتابع الوزير: تظهر البيانات ان التحصيل هو السبب الرئيسي للأزمات المالية في السلطات المحلية.
